به گزارش قدس آنلاین، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در تازه ترین اقدام خود جلسه ای را در بانک مرکزی با محمد رضا فرزین برگزار کرده و آنطور که به نظر می رسد قرار شده تا منابع مالی جدیدی به بانک مسکن تزریق شود. وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که نمی توانیم با بودجه قطره چکانی سالانه به تعهدات خود در تولید مسکن پاسخگو باشیم و لازم است منابع مالی دیگر برای این منظور بیابیم. در همین راستا قرار است سرمایه بانک مسکن بر اساس بودجه سال جاری ۱۰۰ همت افزایش یابد.
عدم تمایل بانک ها به پرداخت تسهیلات مسکن که در دولت سیزدهم وجود داشت، به دولت چهاردهم نیز کشیده شده و سیاست گذاران را به فکر راه چاره برای پاسخگو شدن بانک ها انداخته است. براساس قانون، اگر بانکها به وظیفه قانونی خود در پرداخت وام تمکین نکنند، باید معادل یک‌پنجم عدد تعهد شده، جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. مبالغ این جرائم نیز به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد تا در عرصه‌های ساخت‌وساز مسکن به‌کار گرفته شود.
در حال حاضر جرایم بانک ها در عدم پرداخت تسهیلات به بخش مسکن به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است ولی به گفته «محمدرضا مهدیار اسماعیلی» مدیرعامل صندوق ملی مسکن تاکنون هیچ مبلغی از کم‌کاری بانکها به این صندوق واریز نشده است.
بعد از تلاش وزارت راه و شهرسازی برای ترغیب بانک مرکزی و نگاه مثبت بانک ها به طرح نهضت ملی مسکن حالا خبر رسیده است که بانک مرکزی قصد دارد با جیب به جیب کردن منابع مالی به بانک مسکن پرداخت وام به مردم را بهبود ببخشد.
بانک ها در قبال رانت خلق پول باید به اولویت های حاکمیت توجه کنند
تزریق منابع مالی به بانک ها در حالی اتفاق می افتد که امیر حسین اقبالی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس می گوید: در شرایط فعلی که قدرت خلق پول به شبکه بانکی اعطا شده است؛ بانک می‌تواند تنها با زدن یک دکمه، خلق پول کند. در مقابل این رانت عظیم حاکمیت حق دارد محل مصرف خلق پول و تسهیلات بانکی را تعیین کند. در واقع براساس اصل توازن اختیارات و مسئولیت‌ها، نظام بانکی که از اختیار خلق پول برخوردار است باید در مسئولیت آن را هم بپذیرد و آن را در مسیر اولویت‌هایی که حاکمیت تعیین می‌کند تخصیص دهد.
این کارشناس تاکید می کند: از این جهت است که می‌توان گفت اگر حاکمیت تعیین کرده‌است که بخشی از این خلق پول صرف وام ازدواج یا نهضت ملی مسکن شود، نظام بانکی باید از آن تبعیت نماید و در صورت تخطی، بانک مرکزی موظف است با بانک متخلف برخورد کرده و قدرت خلق پول آن را محدود نماید.
اقبالی می گوید: بانک مرکزی ابزارها و مکانیسم های مختلفی برای تنظیم موثر بخش بانکی به ویژه در ترویج خلق پول مولد دارد. اولین ابزار در دسترس بانک مرکزی، مسئله اعتباردهی به بانکها همراه در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به صورت اعتبار مستقیم پولی یا مجوز افزایش سرمایه دارایی‌های بانکی است. از طرف دیگر با پیوند دادن مجوز افزایش سرمایه به وام دهی بخشی جهت ساخت مسکن، بانک ها تشویق خواهند شد تا بخش های مولد اقتصادی و تامین نیازهای مردم را در اولویت قرار دهند.
وی تاکید می کند: خلق پول غیرمولد در شبکه بانکی، به‌ویژه در شرایطی که چارچوب‌های نظارتی ضعیفی وجود داشته باشد؛ خود چالش مهمی برای رشد و ثبات اقتصادی ایجاد می‌کند. باید بانک مرکزی با تکیه بر ابزارهای ایجاد شده برای هدایت اعتبارات بانکی به سمت ساخت مسکن و الزام قانونی سهم 20 درصدی از کل تسهیلات جهت پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم نظیر کاهش قدرت وام‌دهی بانکهای متخلف و همچنین اعطای مجوز افزایش سرمایه برای بانکهای همسو با سیاستهای توسعه‌ای دولت زمینه خانه‌دار شدن مردم و تکمیل نهضت ملی مسکن را فراهم کند.
اهمال بانک ها در پرداخت جریمه ناشی از عدم پرداخت تسهیلات مسکن
حبیب قاسمی نماینده مردم شهررضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قدس می گوید: اهمال کاری بانک مرکزی در زمینه ابلاغ تسهیلات جدید وام ساخت مسکن به بانکها قابل پذیرش نیست و این مهم باید هرچه سریعتر صورت گیرد. کمیسیون عمران مجلس به طور جد مسئله مبلغ جدید وام ساخت مسکن را پیگیری خواهد کرد.
وی گفت: بانکها در ارائه تسهیلات مسکن به مردم خیلی رغبت نمی کنند تا منابع تسهیلاتی خود را با سود ۱۸ درصد و در بازپرداخت ۱۷ الی ۲۰ ساله به مردم ارائه دهند. همچنین ما به موجب ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تکالیفی را بر عهده بانکها در زمینه ارائه تسهیلات گذاشته‌ایم و بانکها می‌بایست به این مواد قانونی عمل می‌کردند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیوست نظارتی مواد قانون جهش تولید مسکن در کشور اظهار کرد: همچنین در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن آمده است اگر بانکها به تسهیلات ارائه مسکن مبادرت نکردند،باید درصدی از منابعشان را به عنوان مالیات پرداخت کنند تا این منابع به صندوق ملی مسکن تزریق شود. متاسفانه این موضوع هم مورد اعمال نظارت جدی از سوی مجلس و همچنین بانک مرکزی قرار نگرفته است.
وی با اشاره به ابلاغ قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ بیان کرد: در مقطعی که قانون جهش تولید مسکن ابلاغ شد میانگین بهای تمام شده یک متر مربع مسکن در کشور نزدیک به ۶ میلیون تومان بود اما امروز این رقم بالغ بر ۱۰ میلیون تومان است. بنابراین از زمان تصویب و ابلاغ این قانون و به دلیل کوتاهی های رخ داده، این رقم به ۴۰ الی ۴۵ درصد رسیده و رشد یافته است.
بانک مسکن: چون سایر بانک ها وام نمی دهند ما هم نمی دهیم
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۱۸ بانک یک ریال هم در ازای تسهیلات حوزه مسکن پرداخت نکرده اند، ادامه داد: بانک مسکن رسالت و ماهیتش به حوزه مسکن باز می‌گردد اما متاسفانه هیئت مدیره این بانک مصوبه ای را گذرانده و تاکید می‌کند؛ «به دلیل اینکه سایر بانکها به ارائه تسهیلات مسکن تمکین نکردند، ما نیز این تسهیلات را پرداخت نمی‌کنیم» جالب اینجاست که بعد مسئولین در اظهار نظرهای خود تاکید میکنند که ۷۰ همت از بانک مرکزی در این رابطه استقراض کرده‌اند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر ما در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی حساسیت ویژه‌ای نسبت به ارائه تسهیلات مسکن به مردم داریم ضمن اینکه نباید در این بخش توقعات مردم را بی دلیل بالا ببریم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم هم در زمینه ساخت مسکن تکالیفی را بر عهده دارند و باید در این زمینه جنب و جوشی کنند، ادامه داد: از سوی دیگر باید تاکید کنم که دولت قرار نیست که مسکن بسازد و به مردم بگوید: بفرمایید این هم مسکن شما.! بنابراین دولت باید در این بخش تسهیلگری کرده و تسهیلات لازم را در اختیار مردم قرار دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش مصالح ساختمانی، ساخت مسکن را برای مردم غیر ممکن کرده است ادامه داد: ساخت مسکن از سوی مردم به واسطه تسهیلات مناسب و بازنگری در طرح‌ها و شیوه واگذاری‌ها امری شدنی است و با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی، باید مبلغ وام ساخت مسکن افزایش یابد و مصوبه شورای عالی مسکن در افزایش مبلغ وام ساخت مسکن به 800 میلیون تومان نیز در همین راستا است ولی با گذشت بیش از دو ماه از مصوب شدن این موضوع، بانک مرکزی هنوز هم ابلاغ نکرده است
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما باید تسهیلات مناسب و زمین را در اختیار مردم قرار دهیم ادامه داد: در حال حاضر شاخص طول انتظار خرید مسکن در دهک دهم ۱۲۹ و دهک چهارم ۵۹ سال است. خب این جای سوال دارد که مگر امید به زندگی چقدر است؟ باید با اعطای به موقع تسهیلات ساخت مسکن و طرح‌های حمایتی ویژه نظیر نهضت ملی مسکن زمینه‌سازی برای خانه‌دار شدن دهک‌های مختلف جامعه به خصوص دهک‌های پایین را فراهم کنیم.
افزایش سقف وام مسکن هیچ بارمالی برای نظام بانکی کشور ندارد
احمد فاطمی، نماینده بابل در مجلس در گفت و گو با خبرنگار قدس تاکید می کند: افزایش وام ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان در چارچوب سقف تسهیلات ساخت مسکن مصوب قانون جهش تولید مسکن است و هیچ بار مالی برای نظام بانکی ایجاد نخواهد کرد. ترک فعل حاصل از ناکارآمدی و عدم تمکین به اجرای قانون مردم را متضرر می کند.
فاطمی با اشاره به این موضوع که وظیفه مجلس دیدبانی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین است، تصریح کرد: ما نحوه عملکرد بانکها را در حوزه عمل به تکالیفشان در حوزه مسکن رصد میکنیم. مجلس هیچ اغماضی در این زمینه ندارد و دولت هم نباید در این خصوص کوتاهی ای را بپذیرد.
وی ادامه داد: بانکها بر اساس قانون موظف هستند به تکالیفشان در حوزه مسکن عمل کنند و همکاری لازم را با سیاستهای کلان کشور در حوزه مسکن داشته باشند. مسکن در حال حاضر یکی از مهمترین دغدغه های مردم و به ویژه اقشار ضعیف و متوسط است و باید در راستای حل این موضوع همه با هم تلاش کنیم.
وی با اشاره به اینکه همکاری شبکه بانکی کشور برای پیش بردن سیاستهای حوزه مسکن و افزایش عرضه از اهمیت بالایی برخوردار است و ما از همه ابزارهای قانونی برای پاسخگو کردن بانکها استفاده می کنیم تصریح کرد: ما با مشکل ناترازی در بانکها مواجه هستیم. اما نباید فراموش کنیم که این مشکل به سیستم غلط و معیوب بانکهای کشور برمی گردد. متأسفانه بانکها از وظیفه بانکداری خودشان غفلت کرده اند و به تجارت مشغول هستند. در شرایط فعلی، بانکها در نقش تاجر عمل می کنند و همین امر مشکلاتی را به وجود آورده است. آنها به تأسیس صندوق های سرمایه گذاری مبادرت می کنند و به رقیبی برای بخش خصوصی تبدیل شده اند. این روندهای نادرست باعث شده است که بانکها نتوانند به وظایف قانونی خودشان در حوزه مسکن عمل کنند.
نماینده بابل در مجلس خاطرنشان کرد: اقدامات بانکها در حوزه اقتصاد مبنی بر این که به عنوان تاجر عمل میکنند و با بخش خصوصی به رقابت میپردازند، تخلف است. ما با این شرط به آقای همتی به عنوان وزیر اقتصاد رأی اعتماد دادیم که ایشان در راستای پاسخگو کردن بانکها گام بردارد. ما عمل به این تعهد وزیر اقتصاد را از نزدیک رصد میکنیم و منتظریم که ایشان به قول خود در زمینه پاسخگو کردن بانکها عمل کند. اگر نیاز باشد از تمامی ابزارهای قانونی در این زمینه استفاده خواهیم کرد.
بروز برخی از ضعف‌های مدیریتی در ارائه تسهیلات ساخت مسکن به مردم
احمد بهرامی سیف آبادی دیگر نماینده مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار قدس، با اشاره به اهمال‌کاری بانک مرکزی در ابلاغ میزان وام جدید ساخت مسکن و از دست رفتن فرصت ساخت و ساز مسکن در کشور گفت: متاسفانه ما در بخش مسکن و در زمینه تسهیلات ساخت مسکن با ضعف منابع مواجه هستیم. وی با اشاره ناترازی مزمن در منابع بانکی ادامه داد: متاسفانه مصارف بانکها نسبت به منابعشان بیشتر است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تسهیلات در بخش حوزه مسکن از سوی بانکها، اظهار می کند: متاسفانه مردم با همین تسهیلات در نظر گرفته شده هم نمی‌توانند بار هزینه‌های ساخت مسکن را بر دوش بکشند. چرا که تورم در بخش مسکن فاصله زیادی با منابع مردم پیدا کرده است. بنابراین اهمال کاری در زمینه ارائه تسهیلات ساخت مسکن به مردم قابل پذیرش نیست.
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بروز برخی از ضعف‌های مدیریتی در ارائه تسهیلات ساخت مسکن به مردم ادامه می دهد: با همین اوصاف باید بپذیریم که در بخش‌هایی هم با کمبود منابع مواجه هستیم و این باعث شده تا تسهیلات ساخت مسکن به مردم با تاخیر مواجه شود.
وی می افزاید: با این حال باید بانک مرکزی با ابزارهای تعبیه شده در قانون جهش تولید مسکن و همچنین قانون برنامه هفتم توسعه به سمت هدایت منابع بانکی در راستای تقویت تولید مسکن و رفع نیاز مردم حرکت کند و در این مسیر نیز مهمترین رویکرد دولت چهاردهم باید برخورد با بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در سقف تعهدات قانونی مصوب شده باشد.
نظر شما